<BLOCKQUOTE>
بعد توقيع اتفاقية 11 آذار 1972، الشهيرة بين الرئيس السابق صدام حسين والحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنح الأكراد الحكم الذاتي، بدأ نظامه في تنفيذ خطة متطرفة لتعريب كركوك وتهجير العوائل التركمانية والكردية منها.
بموجب الاتفاقية المذكورة حصل الأكراد على الحكم الذاتي على أن تطبق كاملة خلال خمس سنوات. نفذ الاتفاق بالكامل ماعدا فقرتين، الأولى، هي مسألة إلحاق محافظة كركوك بأقليم كردستان الخاضع للحكم الذاتي. أضحت هذه الفقرة مدار خلاف حاد بين اصرارين، إصرار صدام حسين على عدم اعتبارها ضمن الإقليم وبين إصرار الزعماء الأكراد بضرورة إلحاق كركوك بكردستان العراق ضمن اتفاقية 11 آذار 1972. كان إصرار صدام حسين يستند على أرضية قوية، طلب الرجوع إلى إحصائية التعداد السكاني لعام 1957، لتقرير ما إذا كانت كركوك مدينة كردية أم لا، لأن إحصائية العام المذكور تثبت أن الأكراد في كركوك، الأقلية القومية الثانية بعد التركمان ويليهما العرب ثم المسيحيون ( الاثور والكلدان). ولكن الأكراد أصروا على اعتماد التعداد السكاني لعام 1967 كأساس. وسبب رفض صدام حسين اعتماد إحصائية التعداد السكاني لعام 1967 هو لنزوح أعداد هائلة من الأكراد إلى المدينة بعد انقلاب عام 1958. فهذا النزوح قلب التوازن السكاني لصالح الأكراد. عمد الرئيس السابق بعد ذلك إلى تهجير الأكراد الوافدين إلى كركوك بعد عام 1958 إلى شمال العراق، والمئات من العوائل التركمانية إلى جنوبه، و أستقدم عشرات الآلاف من العوائل العربية الشيعية من جنوب العراق وأستوطنهم في مركز مدينة كركوك وضواحيها، وخصص لهم الأراضي السكنية مجانا، ودفع لهم مبالغ مالية كبيرة، في ذلك الوقت، لبنائها، ولم يدفع فلسا واحدا للمهجرين الأكراد والتركمان بل حملهم نفقات ترحليهم. بقيت هذه المنكوبة منذ ذلك الوقت محل صراع سياسي أحيانا، ودموي أحيانا أخرى.
بعد احتلال العراق، غض الأمريكان والبريطانيون النظر عن محاولات إلحاق محافظة كركوك بإقليم الكردستان واعتبروها جزءا منه وفق تصريحات متكررة صادرة عن المسئولين الأمريكان والبريطانيين، وبهذا أضافت أمريكا خطأ استراتيجيا آخر لجملة أخطائها التي لا تعد ولا تحصى في العراق. وبما أن مجلس الحكم الانتقالي لا يحل ولا يربط وواقع تحت مطرقة الامريكان وسندان الأكراد، لم يتحرك ساكنا ليطلب تأجيل هذا الموضوع الحساس والحيوي لمستقبل وحدة التراب العراقي، لما بعد إجراء تعداد سكاني نزيه ، بالرغم عن صدور بعض الأصوات الخافتة في المجلس تطلب تأجيل هذا الموضوع، ألا أن الضغط الكردي في المجلس أسكت هذه الأصوات الخافتة. وهكذا سبق السيف العذل ووقع فأس أمريكا على رأس العراق و شعبه وباتت هذه المدينة الوادعة قنبلة العراق الموقوتة. وهكذا خضعت المدينة المنكوبة مرة أخرى لعملية تكريد واسع النطاق منذ 9/ابريل، نيسان، بحجة إعادة المهجرين في العهد السابق. وللحقيقة والتاريخ أن عدد العوائل التي هجرت من كركوك خلال التسعينات كانت (576) عائلة من منطقة الشورجة، أستقدم حزب السيد جلال الطالباني (200) ألف عائلة كردية من شمال العراق ومن سوريا وتركيا لإسكانهم في كركوك، ومنحوا هوية أحوال مدنية رسمية في ظل سيطرة الأكراد على مجلس المحافظة الذين عينتهم قوات الاحتلال، وهذا هو سبب احتجاج الأعضاء التركمان والعرب في مجلس المحافظة وتقديم استقالاتهم، إلى جانب أسباب أخرى. وإذا كان الأمر يخص المهجرين، فلماذا لم يسمح للمهجرين التركمان بالعودة إليها؟ وهكذا بدأ نفوذ السيد جلال الطالباني وحزبه يتعاظمان في كركوك، تحت سمع وبصر سلطات الاحتلال. وبرأينا أنه عندما سيستولي عليها كليا سيمسك بجميع أوراق اللعبة في كردستان لتبدأ ملحمة الصراع بينه وبين السيد مسعود البرازاني للسيطرة على كردستان العراق.
أن ما هو مخطط له بشأن هذه المدينة، سيئة الحظ، كان السبب المباشر والحقيقي لرفض الإخوة الأكراد دخول القوات التركية إلى العراق، فتوقع الأكراد انه في حالة نشوب صراع ساخن بين الأكراد والتركمان من أجل السيطرة على كركوك، ربما ستتدخل القوات التركية لصالح التركمان وتقلب المعادلة والخطة رأسا على عقب. ينبغي للغيرة الوطنية رفض جميع القوات الأجنبية المحتلة أو التي ستشارك في الاحتلال مهما كانت حجمها وجنسياتها ومسمياتها.
مدينة كركوك، النائمة على النار الأزلية، مرجل يغلي، وباتت قنبلة العراق الموقوتة. الأكراد والتركمان والعرب فيها مقبلون على مواجهة مجزرة بشعة لا تبقي منهم شيئا ولا تذر. وإذا ما حدثت، لا سمح الله، فإن مجزرة بوروندي قياسا لما سيحصل، ستعتبر حفلة راقصة.
كان لسلطات الاحتلال دور مهم في تدهور الأوضاع في مدينة كركوك، أما بسبب جهلهم لواقع المدينة وتركيبتها الحساسة، وأما عن سابق قصد وترصد، في سياق خطتهم، لتأجيج الصراع الطائفي والعرقي في العراق، لإشعال الحرب الأهلية لتدمر البقية الباقية من هذا البلد المنكوب. وفي كلا الحالتين يتحملون جميع نتائجها السياسية والقانونية والإنسانية، ما لم يبادر الحكماء من الأكراد والتركمان والعرب والمخلصون لتربة العراق وشعبه، ونخص منهم بالذكر الزعيم الكردي البارز، السيد مسعود البارزاني، بما هو معروف عنه من حكمة وحنكة وبعد نظر سياسي استراتيجي، لنزع الفتيل والحيلولة دون انفجارها. وإذا انفجرت، لا سمح الله، فإنه وحده سبحانه وتعالى يعلم نتائجها، والى أين ستصل شظاياها، وكيف سيكون شكل العراق في قادم الأيام.
حقوق التركمان:
تعرض التركمان منذ عام 1927، والى سقوط النظام السابق في 9/نيسان/ أبريل /2003، لاضطهاد وغمط كبير لحقوقهم كمواطنين عراقيين، وفرض عليهم حالة من الاغتراب القسري داخل الوطن؛ في الوقت الذي أدوا بإخلاص منقطع النظير واجباتهم تجاه وطنهم. فبالرغم من انهم يمثلون القومية الثالثة في العراق بعد العرب والأكراد، إلا أن دساتير العراق بداءً من القانون الأساسي لسنة 1925، مرورا بالدستور المؤقت لعام 1959 والدستور المؤقت لعام 1970 وتعديلاته في الأعوام 1973و1974و1977 ومن ثم الدستور المؤقت لعام 1990 لم تتطرق إليهم بشكل خاص، بل والأدهى من ذلك، أنهم حرموا حتى من أبسط حقوق المواطنة. فمنذ عام 1983 لم يحق لأي تركماني أن يتملك عقارا أو أرضا في مدينة كركوك وضواحيها ألا بعد تغيير قوميته إلى العربية وإعلان انتمائه إلى أحدى العشائر العربية!! وأكثر من ذلك طعن السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام السابق بحقهم المشروع في المواطنة، ففي مقابلة اجرتها معه صحيفة ( لاريبوبليكا) الإيطالية عام 1997 قال طارق عزيز حرفيـا ( أن التركمان طارئون على العراق، لم يمض على وجودهم فيه سوى 700 عاما فقط!!!!!). فبعد أن شطب بجرة قلم 600 سنة من تاريخهم، لم تعترف هذه العقلية الشوفينية بمواطنة أكثر من مليونين ونصف المليون إنسان يعيش أجدادهم منذ ثلاثة عشرة قرنا في العراق، وتناسى أن الدول المتحضرة تمنح الجنسية للأطفال الذين يولدون في الطائرات التي تمر عبر أجوائها.
و الطامة الأخرى جاءت في عصر ترسيخ الطائفية والمحاصصة الأمريكية وأفرازات الاحتلال الغاشم، مع إصدار قانون إدارة الدولة الانتقالي، الذي سمي أيضا بالدستور المؤقت، الذي كتبه اليهودي نوح فيلدمان ليغمط مرة أخرى الحقوق الأساسية لهذه القومية؛ ولم يعترف بهم كقومية ثالثة في العراق. وعوضا عن ذلك، فرضت القوى الكردية على مجلس الحكم إلحاق كركوك بكردستان العراق. التركمان في العراق يؤمنون بوحدة الأراضي العراقية ولا يرضون بغيرها بديلا، ويؤمنون أن جميع أبناء الشعب العراقي، عربا وأكرادا وتركمانا والآشوريين والكلدانيين واليزيديين والصابئة المندانيين شركاء في هذا الوطن لهم ما له وعليهم ما عليه. وطالما أن النظام المستقبلي المنشود للعراق هو النظام الديمقراطي التعددي، يضمن حقوق جميع المواطنين ومساواتهم في الحقوق والواجبات أمام القانون، لا يرون طالما أن الأمر كذلك، أي مسوغ لحصر الشراكة بقوميتين فقط في القانون المؤقت أو عند صياغة الدستور الدائم. أن المنطق القانوني يفترض شراكة جميع المواطنين في وطنهم،. أما إذا أصر الإخوة الأكراد على ذكر القومية في الدستور الدائم عند صياغته، فأن عدم ذكر بقية القوميات غمط لحقوقهم وشطب لوجودهم وتتناقض مع أبسط المبادىء الديمقراطية التي يجعر بها الأمريكان وأعضاء المجلس الحكم الانتقالي صباح مساء. اللهم إلا إذا كانت الديمقراطية الأمريكية الجديدة قد غيرت مبادىء الديمقراطية، كما غيرت مبادىْ القانون الدولي، وتقسيمهم المواطنين إلى فئات و وأصناف درجات.
نعتقد أن من الأسباب الرئيسية التي أوقعت هذا الظلم على التركمان وغمطت حقوقهم القومية، هو سلبيتهم السياسية وعزوفهم عن المشاركة في الفعاليات السياسية في مختلف العهود التي مرت على العراق، وخاصة بعد المجزرة التي تعرضوا لها عام 1959، وحملة الإعدامات التي أقدم عليها النظام السابق خلال العامين1970 و1973 عندما اكتشفت الأجهزة الأمنية محاولات تأسيس حزب سياسي تركماني تحت غطاء نادي الإخاء التركماني في بغداد، وأعدم (26) شابا منهم. والسبب الآخر هو حساسية الحكومات السابقة ومعاملتها لهم كطابور خامس لتركيا، بحيث أصبحوا موضع الشك الدائم، تلاحقهم هذه التهمة الواهية في حلهم وترحالهم. والدليل على هشاشة هذه التهمة وبطلانها هو عدم إلقاء القبض، في تاريخ العراق الحديث، على أي تركماني أو محاكمته أو إعدامه بتهمة التجسس لصالح تركيا أو لأي جهة أجنبية. التركمان كانوا وما زالوا وسيبقون مخلصين أوفياء للعراق لأن شعورهم الوطني غالب على شعورهم القومي ولا يقبلون القسمة إلا على العراق، ولا ينحازون إلا إلى عراق موحد حر مستقل.
بعد اجتياح العراق للكويت وحرب الخليج الثانية وانسحاب السلطة المركزية من شمال العراق، نشط التركمان في الدخول في المعترك السياسي، فشكلوا الأحزاب وأسسوا المدارس التي تدرس باللغة التركمانية وأحيوا تراثهم الثقافي في منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق، وشاركوا المعارضة العراقية في الخارج اجتماعاتها ونشاطاتها، ولتعدد الرأي والرؤية أختلف التركمان فيما بينهم وانشطرت وانقسمت الفعاليات السياسية إلى أحزاب وحركات متعددة، مختلفة فيما بينها في التوجه والهدف وأسلوب العمل. ولم تستطع هذه الفعاليات السياسية من توحيد وتأطير نفسها بإطار سياسي موحد لتظهر كقوة مؤثرة على الساحة السياسية قبل سقوط النظام، وأثبتت تشرذمها وتفتتها بعد سقوطه، و بات كل يبكي على ليلاه. وفي زمن الاحتلال واختلاط الحابل بالنابل في العراق، يواجه التركمان مرة أخرى، غمطا جديدا لحقوقهم القومية والثقافية ومحاولات تهميشهم. رغم اختيار السيد بريمر لسيدة تركمانية لتمثيلهم في مجلس الحكم الانتقالي، ففي الحقيقة إنها جاءت من فوق السحاب، لا تمثل التركمان ولا الثقل التركماني الحقيقي.
[color:6875=#666666:6875]مطالب التركمان:
أننا لا نتحدث باسم التركمان في العراق، رغم انتمائنا إليهم قوميا، ولا نملك هذا الحق، ولكن المتتبع للجدالات الدائرة في الوسط السياسي والثقافي التركماني يمكنه أن يستخلص المطالب الأساسية التي تجتمع عليها معظم الأطراف التركمانية، وهي تشتمل على ناحيتين، سياسية وثقافية. وقد لخص الكاتب العراقي المبدع سليم مطر، مطالب التركمان السياسية والثقافية، في كتابه القيم جدل الهويات، الصادرة عن مؤسسة دراسات الوحدة العربية في بيروت، تلخيصا دقيقا وواضحا، ولا يسعنا إلا الاتفاق معه مع إضافة بعض الأفكار.
1- المطالب السياسية
</BLOCKQUOTE>
<LI>
تغيير المادة الواردة في قانون إدارة الدولة الانتقالي ( الدستور المؤقت) والقائلة (العرب والأكراد شركاء في الوطن)، لكونها مادة غير وطنية وغير ديمقراطية، لأنها تعزز التمييز القومي في العراق، وتبخس حقوق الفئات العراقية المختلفة، فضلا عن أنها لم توضع نتيجة استفتاء شعبي أو برلماني بل هي من وضع أنظمة عسكرية وقومية متعصبة. إن جميع الدساتير الديمقراطية في العالم تتفق على القول (إن جميع المواطنين مهما كانت أصولهم وطبقاتهم وفئاتهم هم شركاء في الوطن) نعم إن جميع العراقيين شركاء في الوطن، بغض النظر عن أصولهم القومية والدينية والمذهبية والمناطقية.
<LI>
التأكيد في الدستور الدائم على وحدة التراب العراقي وعدم تقسيمه أو تجزئته مهما كانت الظروف والأحوال.
<LI>
التأكيد على عراقية كركوك وخصوصيتها التركمانية، ورفض المزاعم القومية الكردية باعتبارها جزءا من كردستان. إن هذا الموقف يقتضي أولا اتفاق العراقيين جميعهم على تحديد ماهية "حدود كردستان" بصورة رسمية وعقلانية ونهائية، وعدم إبقائها هكذا معلقة وعرضة لنزوات الادعاءات القومية والميليشات المسلحة التي استغلت للأسف غياب الدولة العراقية وتشتت القيادات السياسية وإهمال النخب المثقفة، بالقيام بحملات تنقية عرقية كردية ضد المواطنين العرب والتركمان والسريان وطردهم من بيوتهم وفرض أتباعهم على الإدارات المحلية.
<LI>
الاعتراف بالوجود التركماني في أربيل رسميا والتأكيد على حقوقهم الثقافية والسياسية المتميزة في هذه المحافظة العراقية، وإرجاع حقوقهم المغبونة من قبل الحكومات السابقة من ناحية الاعتراف بتمايزهم اللغوي والثقافي أسوة بأخوتهم الأكراد والسريان.
<LI>
تمتع التركمان بأحقية حصولهم على مناصب قيادية في أجهزة الدولة العراقية، السيادية منها وغير السيادية، بما فيها الجيش، والتأكيد على إشراك جميع الفئات العراقية في إدارة الدولة والجيش بصورة عقلانية قائمة على العرف والأخلاق من دون أي داع لاستخدام طريقة (التوزيع الطائفي) على الطريقة اللبنانية، المنافية لروح الوحدة الوطنية وحرية المعتقد. يتوجب من اجل هذا تخصيص مراقبة برلمانية شديدة لمنع أية محاولة لاحتكار الدولة والجيش من قبل أية فئة مهما كانت.
<LI>
توجيه الاهتمام بالمناطق التركمانية المهملة والمهمشة، وإيقاف حملات التعريب ومحاولات تكريد هذه المناطق في كركوك وأربيل، وتعويض العائلات التركمانية المبعدة إلى جنوب العراق أو إلى شماله، وإعادة الجميع إلى وظائفهم.
<LI>
إلغاء آثار العملية التي قامت بها أجهزة الإحصاء الحكومية بإرغام التركمان وباقي الفئات العراقية من غير العرب والأكراد، على تسجيل أنفسهم في الوثائق الرسمية، إما كعربي أو كردي!!
أبطال جميع وثائق وهويات الأحوال المدنية التي صدرت بعد 9 نيسان، ابريل 2003 للذين استقدمتهم الأحزاب الكردية والتركمانية، ومنح الهويات والوثائق للذين يثبتون فعلا أنهم كانوا من سكان المدينة قبل 9، نيسان أبريل 2003.
2- المطالب الثقافية:
<LI>
إدخال اللغة التركمانية كلغة اختيارية للدراسة والإطلاع في جميع مدارس العراق وحتى الجامعات. والتثقيف باعتبار اللغة التركمانية (كذلك اللغتين الكردية والسريانية) كلغة عراقية أصيلة تحمل الكثير من التراث المحلي وتساهم من جانب آخر في تواصل العراق على كافة الأصعدة مع الشعوب الناطقة بالتركية، وتدعم مصالح العراق مع تركيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وقرغزستان وقازاقستان، واعتبار هذه اللغة جسرا للتواصل الحضاري مع تلك الشعوب..
<LI>
فتح قسم اللغة التركمانية في كلية آداب جامعة بغداد أسوة بقسم اللغة الكردية. وكذلك إضافة مادة اللغة التركمانية في معاهد أعداد المعلمين والمعلمات، ويكون الاختصاص اختياريا، لتهيئة الكوادر التدريسية باللغة التركمانية.
<LI>
رد الاعتبار للميراث التركماني العراقي من خلال التعريف بشخصياته الثقافية المهمة مثل فضولي البغدادي ونسيمي، واعتبار هذه الشخصيات وميراثها جزءاً من الميراث العراقي وفخرا لجميع العراقيين، وليس للتركمان وحدهم. وفسح المجال لهذا الميراث بالاشتراك مع باقي الميراثات المحلية العراقية لان تعبر عن نفسها في وسائل الإعلام الوطنية والتعريف بها على أنها نتاجات وطنية تهم كل العراقيين.
إعادة التسميات التاريخية إلى المدن والمناطق والقصبات التركمانية. علما بأن معظم هذه الأسماء هي من أصول عراقية (آرامية) وليست تركمانية، ولكن اعتزاز التركمان بها لأنها أصبحت جزءا من تراثهم الثقافي والمشاعري. لنتذكر إن اسم (كركوك) هو أكثر عراقية واصالة تعود لما يقرب الألفي عام، من اسم (التأميم) البعثي المصطنع.
إن القراءة العميقة لهذه المطالب تكشف في جوهرها، بأنها لا تمثل (حقوق التركمان) وحدهم بل حقوق جميع الفئات العراقية مهما كانت لغوية أو مذهبية أو دينية. إن معظم الفقرات الواردة تبقى صالحة لو تغير اسم (التركمان) إلى (سريان) أو (يزيدية) أو (صابئة) مثلا. نعم إنها مطالب وطنية نأمل أن يقوم دستور العراق الجديد بأخذها بنظر الاعتبار، لأنها قائمة على أساس الإيمان بوجود (امة عراقية) تضم مختلف الفئات، وهذا نقيض تام للفهم الحالي السائد القائم على أسس فئوية قومية وطائفية كانت ولا زالت سبب خراب الوطن. إن هذا الفهم الوطني هو وحده القادر على توحيد العراقيين في (هوية وطنية مشتركة) وتخليصهم من التمزق الداخلي، الروحي والمادي، الذي بسببه تمكنت الطغم الانعزالية الاستبدادية من فرض سطوتها طيل عقود وعقود.